حول أزمة الدواء والمستلزمات الطبية، كشف مصرف لبنان في بيان له اليوم الخميس، أنّه لن يتمكن من تأمين الكلفة الاجمالية المطلوبة من مصرف لبنان للمصارف لدعم استيراد المواد الطبية، من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف. وجاء في البيان:
يؤكد المصرف المركزي أنّ المبالغ التي تمّ تحويلها الى المصارف لحساب شركات إستيراد الادوية والمستلزمات الطبية، وحليب الرضع والمواد الاولية للصناعة الدوائية تعادل من الأول من كانون الثاني 2021 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليوناً دولارا أميركياً. يضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة، تسلمنا 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولارا أميركياً ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 12310 مليونا.
إنّ الكلفة الاجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.
بناء عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة، خاصة وأن الادوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمعها مفقودة في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد معالي وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الادوية متوافرة بمخازن المستوردين.
أحوال
